به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

شورای راهبری صندوق‌های تضمین در کشور تشکیل می‌شود

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۱۴۵۵

سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار کرد: آیین‌نامه صندوق‌های تضمین امروز در جلسه هیئت وزیران تصویب شد. طبق این آیین‌نامه شورای راهبری صندوق‌های تضمین در کشور با ریاست وزیر اقتصاد و عضویت روسای سازمان برنامه، بانک مرکزی، سازمان بورس، بیمه مرکزی و وزرای صمت و ارتباطات ایجاد می‌شود.

وی اضافه کرد: با ایجاد این شورای راهبری صندوق‌های تضمین امیدواریم که در ماه‌های پایانی امسال و به ویژه در سال ۱۴۰۳ که مصوبات رسما ابلاغ و اجرایی می‌شود، بتوانیم روش‌های تامین مالی تولید را برای صادرکنندگان کشور متنوع کنیم که گرفتار مسیر‌های بانکی و تسهیلاتی در کشور نباشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خاندوزی همچنین افزود: صندوق‌های تضمین یکی از بهترین روش‌های تامین مالی شرکت‌های تولیدی هستند به ویژه در زمانی که کشور با شرایط تنگنای اعتباری و تسهیلات و محدودیت‌های بانکی مواجه است ضمانت‌نامه‌ها بسیار به کار تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور می‌آید.

وی ادامه داد: ما هر چقدر بتوانیم ضمانت‌نامه‌های بیشتری صادر کنیم قدرت مالی تولیدکنندگان و صادرکنندگانمان افزایش پیدا می‌کند و این صندوق‌های ضمانت در بسیاری از کشور‌ها نقش محوری دارند؛ از کره جنوبی تا مالزی و ترکیه. در آلمان فقط ۶۷۰ میلیون یورو ضمانت‌نامه‌هایی است که توسط این موسسات به شرکت‌های تولیدی کمک می‌شود.

وزیر امور اقتصاد وامور دارایی همچنین درباره توافق سرمایه‌گذاری گمرکی و تجاری میان ایران و عربستان عنوان کرد: با توجه به اینکه سال‌های متمادی روابط اقتصادی بین ایران و عربستان سعودی تقریبا در حد صفر مسدود شده بود، بعد از توافقاتی که از اسفند پارسال در حوزه دیپلماسی صورت گرفت و بعد از آن هم در حوزه دیپلماسی اقتصادی به ویژه در دیداری که جناب آقای رئیس جمهور در جریان اجلاس ریاض با مقام عربستانی داشتند، ما امیدواریم تا پایان همین سال ۱۴۰۲ رفت و آمد‌ها و مذاکرات اولین هیئت اقتصادی فیمابین دو کشور صورت بگیرد و ما بتوانیم مسیر همکاری‌های بخش‌های غیردولتی و البته دولتی را ریل‌گذاری کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره دومین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا که از ۱۳ تا ۱۶ آذر برگزار می‌شود و اینکه چه شرکت‌هایی در این نمایشگاه حضور دارند، گفت: با توجه به اینکه جزئیات این نمایشگاه در سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت مدیریت می‌شود اجازه دهید که اطلاعات تفصیلی را وزیر صمت به اطلاعتان برسانند.

خاندوزی درباره اقدامات دولت برای تداوم ثبات در بازار ارز یادآور شد: تاکید جدی دولت مبنی بر مدیریت بازار ارز به عنوان یک اهرم در هدف‌گذاری کنترل تورم و مهار تورم سال ۱۴۰۲ منجر به این شد که ترتیبات چندگانه‌ای که پیش از این در حوزه ثبت سفارش وجود داشت و وزارت‌خانه‌های مختلف به صورت متشتت عمل می‌کردند، امسال به صورت یکچارچه عمل شود و ما امروز شاهد این هستیم که تمامی ثبت سفارش‌ها مورد تایید بانک مرکزی قرار می‌گیرد و بعد از آن نهایی می‌شود به همین جهت است که بانک مرکزی امکان و قدرت بیشتری برای مدیریت تقاضای وارداتی ارز دارد.

وی در ادامه بیان کرد: از سمت دیگر به دلیل آنکه تاکید بسیاری جدی‌تر و سخت‌گیری‌هایی در حوزه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز‌ها به کشور صورت گرفته، امیدواریم مجموع این تدابیر در حوزه‌های رفع تعهد صادراتی، مدیریت تقاضای وارداتی و مقابله با سفته‌بازی و دلالی که در بازار غیررسمی ارز صورت می‌گرفت، به علاوه آزاد شدن بخشی از منابع ارزی که در کشور‌های دیگر وجود داشت، مجموعا این امکان را بدهد که بانک مرکزی تا پایان امسال بتواند به بهترین نحو بازار ارز را مدیریت کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: بخش مهمی از آنچه که تحت عنوان افزایش درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده از طریق پشتیبانی اطلاعات اقتصادی به دست آمده و در طول دو سال گذشته از مودیان جدید و فرار‌های مالیاتی است که شناسایی شده و آن‌ها در سال ۱۴۰۳ سهم بسیاری بیشتری از مالیات کشور را بر دوش خواهند کشید؛ بنابراین فشار بر روی طبقات متوسط و ضعیف جامعه، حقوق‌بگیران و فعالان اقتصادی منضبط، قانونی و شفاف و کسبه افزایش پیدا نخواهد کرد.

وی در ادامه گفت: برای تسهیل تولید تجار و فعالان اقتصادی، دولت در گام اول، خود را موظف و منضبط کرده، هر بخش‌نامه و دستورالعملی که در حوزه مقررات کسب و کار خواهد بود وفق ماده ۲۴ آیین‌نامه که مصوبه هیئت وزیران است از پیش اعلام خواهد شد و نظر انجمن‌ها و تولیدکنندگان، اتاق‌های سه‌گانه و تمام تشکل‌های تولیدی، قبل از ابلاغ، قابل اخذ است و غافلگیری در صدور بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها ممنوع شده است.

خاندوزی در پایان اظهار کرد: با این کمک‌ها به بخش تولیدی، پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان بخش خصوصی و تعاونی که بار اصلی در تولید، اشتغال و صادرات روی دوش این بخش‌هاست، در کنار اینکه خود دولت خودش را منضبط وهزینه‌های خود و افزایش‌هایی را که انتظار می‌رفت، مدیریت کرده و سهم درآمد‌های نفتی را کاهش داده، امیدواریم به لحاظ محیط کسب و کار، سال ۱۴۰۳ نسبت به امسال یک قدم رو به جلو باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: درآمدهای مالیاتی صندوق ضمانت هیئت دولت صندوق های تضمین بانک مرکزی آیین نامه سال ۱۴۰۳ نامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۱۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تضمین امنیت سرمایه گذاری و غذایی از اثرات بارز رفع تداخلات است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی ظهر شنبه در نشست شورای قضائی و شورای حفظ حقوق بیت المال در بوشهر گفت: باید از عهده مدیریت‌ها به خوبی بربیاییم برنامه‌های توسعه‌ای، تولید و اشتغال در عرصه زمین اتفاق می‌افتد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: زیرساخت تولید و اشتغال به عنوان پیشران و توسعه کشور تثبیت مالکیت است. عرصه زمین، حد نگار و تثبیت مالکیت یعنی حد و حدود آن مشخص باشد.

وی گفت: رکن اول در تثبیت مالکیت، رفع تداخلات است که یک بار برای همیشه مالکیت دولت را از مردم جدا می‌کنیم.

رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: بعضی کارها را یک بار برای همیشه انجام می‌دهیم که یک خدمت ماندگار می‌شود.

افلاطونی ضمن اشاره به اهمیت رفع تداخلات افزود: رفع تداخلات نماد همدلی بین سه قوه برای ارائه یک خدمت ماندگار به مردم است.

وی ادامه داد: یکی از اثرات بازر رفع تداخلات تضمین امنیت سرمایه گذاری و امنیت غذایی و در نتیجه کاهش پرونده‌های حقوقی می‌باشد.

وی در مورد رکن دوم تثبیت مالکیت به بحث آمایش سرزمین اشاره کرد و اظهار داشت: آمایش سرزمین یعنی مدیریت زمین که تعریف بالقوه و بالفعل دارد به عنوان مثال در شهرک‌های صنعتی یک بار زیرساخت تعریف می‌شود و هزینه آب و برق و گاز یک بار پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید همکاری‌های لازم در خصوص ایجاد شهرک‌های مولد داشته باشد.

وی بیان کرد: سرمایه گذاری باید منطبق با آمایش سرزمین باشد و این فرصت بسیار مناسبی برای استان بوشهر است که از این ظرفیت استفاده کند و شهرهای مولد که هر واحد سکونت گاه در روستا یک واحد مولد هم باشد.

وی گفت: هدف ما در سازمان امور اراضی این نیست که اموال عمومی را تبدیل به اموال شخصی افراد کنیم این طرح را به شرکت شهرک‌های کشاورزی که ۱۰۰ درصد دولتی است واگذار می‌کنیم.

کد خبر 6089897